دعت الهيئة الوطنية للعدول، عدول المغرب، إلى استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء (29 أبريل).
كما أعلنت الهيئة، حسب بلاغ لها، عزمها خوض مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، استنادا إلى ما اعتبره مخالفتها للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ممارسته لحقه القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة القضايا ومطالبها.
كما نوهت الهيئة “بالروح النضالية العالية والوحدة التي أبان عنها العدول طيلة الفترة الماضية”، معتبرة أنها جسدت “وعيا مهنيا متماسكا”.
وأكد البلاغ ذاته على مواصلة الهيئة “لمسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التشبث بالعمل على تحسين جودة الخدمات التوثيقية بما يضمن كرامة العدول واستقلالية المهنة”.
وفي ختام بلاغها، جددت الهيئة دعوتها لكافة العدول إلى المزيد من التعبئة، مشددا على أن “قوة المهنة تكمن في وحدتها وتشبثها المستمر بخدمة العدالة، وأمنها التعاقدي ومكانتها الاعتبارية”.
