يستعد حزب الاتحاد الدستوري لعقد اجتماع مجلسه الوطني، الذي لم يلتئم منذ حوالي ثمانية سنوات، في سابقة تاريخية في المشهد الحزبي بالمغرب.
ويأتي انعقاد المجلس الوطني، المرتقب يوم السبت المقبل (2 يوليوز)، وسط “تذمر وسخط كبيرين في صفوف مناضلي الحزب، بسبب فشل محمد ساجد، الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، في تدبير شؤون الحزب على المستوى السياسي والمركزي والجهوي، والذي دبر ولاية خارج القانون”، وفقا لما أكدته مصادر موقع “كيفاش”.
وعددت مصادر الموقع بعض ما أسمته “مؤشرات على فشل ساجد سياسيا”، على رأسها، حسب المصادر ذاتها، سقوطه المدوي خلال ترشحه على مستوى الجهة بعمالة أنفا، وهو أمين عام وكان عمدة لمدينة الدار البيضاء خلال الانتخابات سنة المجراة سنة 2016، وكذا خلال ترشحه سنة 2021، للجهة بعمالة البرنوصي، وهو أمين عام ووزير سابق، رغم أن مدينة الدار البيضاء سيرها لمدة 12 سنة، بعدما نجح بصعوبة كبيرة في لائحته بدائرة سكناه، مما يدل على أن لا شعبية له محليا ووطنيا”.
وعزت المصادر ذاته أسباب ما وصفته بـ”سخط المناضلين”، إلى قضاء “حوالي ثمانية سنوات على رأس الحزب، عطل فيها كل المؤسسات بما فيها المكتب السياسي، واستغل الوضع السياسي، وتفاوض باسم الحزب لنفسه دون غيره ليصبح وزيرا وحيدا، وأثناء فترة استوزاره تعالى على الجميع وكان يرفض استقبال حتى البرلمانيين المنتمين للحزب، بل اختفى من هذا الأخير وأهمله، وتخصص في الأسفار إلى الخارج، فضلا عن خسارة الحزب لفريقه البرلماني لولايتين متتاليتين، وهي مرحلة تدبيره”.
واتهمت مصادر الموقع الأمين العام المنتهية ولايته بأنه “كان يحارب كل من يعوضه في أي منصب أو يناقشه أو يعاتبه أو ينافسه”، مشيرة إلى أنه “يحاول الآن تقليص عدد الحاضرين بالمجلس الوطني بعدم تقديم الدعم اللوجيستي الضروري للحضور”.
ودعت المصادر ذاتها ساجد إلى الالتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في مقابلات تلفزية، وأن “يترك الاتحاد الدستوري للأجيال والرجالات القادرة على بث الروح في المؤسسة الحزبية”.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر ذاتها بأن أغلبية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري سبق ووقعت رسالة تكشف ما اعتبرته “الخروقات القانونية والأخلاقية لساجد وضعفه السياسي”، والتي طالبوه فيها بـ”العودة إلى جادة الصواب وتطبيق القانون، أو الرحيل عن الحزب بأقل الأضرار”.
وتحدثت المصادر الدستورية أن “ساجد رفض أخيرا عقد اجتماع المجلس الوطني رفضا قاطعا، وتراجع عن اتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، مما سبب سخطا عارما وانسحابا في آخر اجتماع للجنة التحضيرية”، مضيفة أنه “بعد أسبوع لما علم بأن العون القضائي سيبلغه الوثيقة التاريخية التي وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، سارع إلى الاتصال باللجنة التحضيرية ليعلن عن اجتماع المكتب السياسي، ويوافق على تاريخ المجلس الوطني على مضض، لأنه يعلم رفض المجلس الوطني لبقائه في الحزب، بعد فشل دام حوالي سبع سنوات، عطل فيها جميع أجهزة الحزب، وانفرد بتسيير الحزب على المستوى السياسي والانتخابي والمالي”.
وكان حزب الاتحاد الدستوري أعلن في بلاغ له، قبل أسبوع، أن مجلسه الوطني سيعقد يوم السبت المقبل، بالدار البيضاء، وذلك على ضوء “توصيات اللجنة التحضيرية”، معتبرا “هذا البلاغ بمثابة استدعاء رسمي لجميع أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم تأكيد الاستدعاء عبر الوسائل التي ينص عليها القانون”.
