انتقدت النقابة الوطنية للمتصرفين بقطاع التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، “تجاهل المطالب العادلة والمشروعة” لفئة المتصرفين والمتصرفات، معلنة استعدادها للتصعيد من خلال “خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة هذه الفئة وحقوقها”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني، مخرجات الحوار المركزي، ليوم 17 أبريل الجاري، “دون مستوى تطلعات الفئة، ولم تحقق الحد الأدنى من العدالة الأجرية والإنصاف الوظيفي”، معتبرة أن ذلك يعكس “استمرار نهج التجاهل لمطالب هذه الفئة والتقليل من أدوارها الحيوية داخل المنظومة”.
وأبرز البلاغ ذاته جملة من “الاختلالات”، من بينها عدم استفادة المتصرفين من تعويضات تكميلية أو امتيازات مادية ومعنوية في إطار النظام الأساسي الجديد، وتراجع أجور المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية بما يقارب 700 درهم، إلى جانب ضعف التدرج المهني وانسداد آفاقه.
كما أشار إلى حرمان عدد من المتصرفين من ممارسة مهامهم الأصلية كما ينص عليه المرسوم 2.06.377، مقابل إسنادها لفئات أخرى، فضلا عن عدم الاستفادة الفعلية من الحركة الانتقالية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي.
وطالبت النقابة، وزارة التربية الوطنية، بالاستجابة الفورية لمطالب الفئة، وعلى رأسها تحقيق العدالة الأجرية والإنصاف الوظيفي، ومراجعة النظام الأساسي، وتمكين المتصرفين من تعويضات تكميلية أسوة بباقي الفئات، وتصحيح الأجور المتضررة مع تعويض المعنيين عن الخسائر، وصرف تعويضات عن العمل الإضافي، ومنح سنوية غرار باقي القطاعات الحكومية، إلى جانب تعويضات عن الاشتغال بالمناطق النائية وتعويض شهري قار عن المسؤولية الإدارية.
كما دعت إلى فتح آفاق حقيقية للترقي المهني، وتمكين المتصرفين من ممارسة مهامهم الأصلية وفق ما ينص عليه القانون، وضمان استفادة عادلة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية.
وأكد البلاغ ذاته استعداد المجلس الوطني لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، داعيا المتصرفين والمتصرفات إلى مزيد من التعبئة والوحدة، ومحملا الوزارة الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار هذا الملف دون معالجة.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أن “الحوار الجاد والمسؤول يظل مدخلا أساسيا لمعالجة الملف”، مع التأكيد على أن “تحقيق مطالب المتصرفين أصبح ضرورة ملحة لضمان إنصاف هذه الفئة والارتقاء بأدوارها داخل المرفق العمومي”.
