أوضح خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن من بين أسباب إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إلغاء مرسوم إحداث مدارس “بوليتكنيك”، الذي أصدره وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي، “عدم حرمان الطلبة من شواهدهم نهاية السنة”.
وقال الصمدي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، إن وزارة التعليم العالي “اتخذت في عهد الحكومة السابقة، قرارا يفيد بتجميد العمل بالمرسوم المذكور، وذلك بعدما أثار جدلا كبيرا جدا، وهذا القرار يتمثل في إحالة الأمر على مجالس الجامعات، على أساس أن أي مجلس جاهز للقيام بهذه الخطوة، يقترح ذلك على الوزارة وتوافق له”.
وأشار الوزير إلى أنه “إلى حد الساعة لم يقترح أي مجلس جامعي الانخراط في هذه الخطوة، مما يعني أن المؤسسات الجامعية الحالية بعد صدور مرسوم إحداث مدارس بوليتكنيك، غير موجودة على مستوى الوثائق، في حين هي موجودة على مستوى الواقع ويدرس بها الطلبة”، مبينا أن هذا الأمر “يعني أنه بعد اجتياز الطلبة لامتحاناتهم، لا يمكن لعمداء مؤسساتهم الجامعية توقيع شواهدهم، لأنه لم يعد لهم وجود بمقتضى المرسوم الذي قررنا إلغاءه تفاديا للارتباك الذي يمكن أن يحصل في هذا المستوى”.
واعتبر الصمدي أن إلغاء المرسوم المذكور “سيعيد وضعية هذه المؤسسات الجامعية إلى ما كانت عليه سابقا، على أساس أن فكرة إحداث مدارس بوليتكنيك مازالت قائمة”، مشيرا إلى أنه “بإمكان أي مجلس جامعي جاهز للانخراط في هذه الخطوة، اقتراح ذلك على الوزارة، لتتم الموافقة عليه بعد ذلك”.
ويشار إلى أن المرسوم المذكور أثار ضجة كبيرة واخرج العديد من الطلبة المتضررين من تطبيقه إلى الشارع.
