افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته، صباح اليوم الاثنين (26 فبراير) بجنيف، برئاسة المغرب.
وشدد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، على ضرورة العمل على إصلاح المجلس الذي يلعب فيه الدور المحوري في الأمم المتحدة في النهوض بحقوق الإنسان.
تبعا لذلك، فإن “اصلاح هذه الهيئة له أهمية جوهرية للحفاظ على مصداقية المجلس وأدواره الأساسية”، وهو الإصلاح الذي يجب أن يسبقه “تقييم دقيق للإيجابيات والثغرات المتعلقة بالفعالية وجدوى أعمال المجلس”، للحصول على رؤية واضحة “لاتخاذ القرار المتعلق بالإصلاح”، وفق تعبير المسؤول المغربي.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان هي الأطول منذ انشاء المجلس و”تعتريها تحديات يجب أن يعمل الجميع على تجاوزها”، مؤكدا أن رئاسته، التي يتولاها المغرب، وأعضاء المكتب “مستعدون للانصات لتعليقات المشاركين والنظر في مبادرتهم كما ينبغي”.
إلى ذلك، شدد زنيبر على أن “حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة والتصرف ومتجذرة”، ما يطرح أهمية “التوازي بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية”، في وقت يواجه فيه العالم تحديات متعددة تتجلى في “قضايا الأمن الغذائي والصحي والازمة المناخية والبيئة”، وهي المسائل ذات الأثر الكبير على التمتع بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن التكنولوجيات والتقدم والفجوة الرقمية “والتي “تؤثر على التمتع المنصف بهذه الحقوق”.
