جرّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى المساءلة البرلمانية بسبب إجراءات تحسين الخدمات عبر القطارات.
وقالت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير النقل، إنه “في السنوات الأخيرة الخدمات المقدمة عبر القطارات تحسنت على العموم نسبيا، مشيرة إلى أن هذا “لا يمنع من استمرار الاحتجاج إزاء إدارة السكك الحديدية من طرف عدد من المسافرين، بسبب التأخر المفاجئ في مواعيد عدد من القطارات، بما فيها السريعة”.
وأوضحت أن “هذا التأخر الذي يتراوح ما بين دقائق معدودات وأكثر من ساعة كاملة، وأحياناً دون إشعار، ودون اعتذار، حتى أن عدداً من المواطنات والمواطنين فَوَّتُوا على أنفسهم مواعيد هامة ومضبوطة للعلاج، أو لاجتياز مباريات، أو لقضاء أغراض شخصية وإدارية أساسية. وهو ما كان، حسب ما يروج من معطيات، موضوع دعاوى قضائية لجبر الضرر”.
وتابعت أن “هذا التأخر شمل محطات قطار متعددة، في الآونة الأخيرة، بشهادات حية لمواطنات ومواطنين، من الدار البيضاء والقنيطرة والناضور وغيرها، بما يؤدي أحياناً إلى تكديس المسافرين في قطارات بشكلٍ يفوق طاقاتها الاستيعابية”.
وينضاف إلى هذا التأخر، تضيف التهامي، “تسجيل عدد من مستعملي القطارات لتردي الخدمات داخلها، والضجيج غير المُطاق الذي تصدره أثناء السير، وغياب مكيفات الهواء في بعضها، وهي المظاهر التي تسيء إلى المكتسبات والإنجازات التي حققتها بلادنا في تطوير خدمات السكك الحديدية والتنقل عبر القطارات، وأيضاً في مجال ترويج صورة بلادنا تنمويا وسياحيا”.
وساءلت التهامي وزير النقل محمد عبد الجليل حول “التدابير المتخذة من أجل تحسين الخدمات في القطارات، وتفادي التأخرات المتكررة، واستباق ذلك بتوفير بدائل التنقل في حالات الاستعجال، وأيضا حول الإجراءات المتخذة بقصد تجويد ظروف التنقل داخل القطارات”.
