في تصعيد جديد، أعلن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرها مساسا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه، أن هذا البرنامج النضالي سيبدأ بتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، محمّلًا وزارة العدل مسؤولية ما وصفه بإفشال مسار الحوار، بسبب ما اعتبره خروجًا عن المنهجية التشاركية وتجاهلًا لمخرجات جلسات النقاش السابقة، ومؤكدًا استمراره في اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن محاماة حرة ومستقلة.
واعتبر المكتب أن الوزارة “تجاهلت كل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار، وكل ما سُلِّم لها من ملاحظات بمناسبة، أمراً خطيراً وغير مفهوم”.
كما أعلن المكتب رفضه “المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة، والتي تضمنت مساساً خطيراً باستقلال هيئة المحاماة ومبادئها الأساسية”، داعياً الحكومة إلى “سحبه وعدم تقديمه من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وأكد البلاغ أن “المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معينين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية ورسالة لا وظيفة”.
وشدد المكتب على أن “الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة”، داعياً إلى “الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون”.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب عن “تنظيم ندوة صحفية من أجل شرح حقيقة الوضع للرأي العام”، مؤكداً “الدخول في برنامج نضالي تصعيدي دفاعاً عن محاماة حرة ومستقلة”، مع “التوقيف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026”.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن “السبب الرئيسي في الأزمة هو الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم من طرف وزارة العدل بمسار الحوار”، محمّلاً إياها “كامل المسؤولية في ذلك”.
