إثر قرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلون في سجن سلا بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أعلن المكتب الوطني لشبيبة حزب المصباح “رفضه التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف”.
وعبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية،في بلاغ له، عن “استغرابه” مما أسماه “الطابع الانتقائي” لهذه المتابعات والتي شملت “أساسا وتحديدا أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك”.
واعتبر البلاغ ذاته أن هذه المتابعة “انتكاسة حقوقية حقيقية تهدد بالتضييق على حرية التعبير، وترهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي”، مؤكدا أن شبيبة العدالة والتنمية “كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال”.
ودعت شبيبة حزب المصباح الجهات المسؤولة إلى “مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع”.
كما دعت الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على “تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011”.
وجدد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وقوفه إلى جانب مناضلي الشبيبة، “إيمانا منه بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة”، معبرا عن ثقته “في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها”.
وكان شباب حزب العدالة والتنمية، المتابعون في حالة اعتقال على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي في تركيا، قرروا، أول أمس الأربعاء (17 ماي)، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على متابعتهم بقانون الإرهاب.
