عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن شجبها لتصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية حول حراك الريف، واصفة إياها بالتصريحات “الرعناء واللامسؤولة الرامية إلى شيطنة الحراك وقذف المتظاهرين بشتى النعوت والتشكيك في وطنيتهم واتهامهم بالانفصال وتلقي الدعم الخارجي”.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ أصدرته أمس الخميس (18 ماي)، أن تصريحات الأغلبية الحكومية “غير موزونة وغير محسوبة العواقب وظالمة”، داعية الدولة وكل المسؤولين إلى “التحلي بالحكمة والجدية في التعامل مع الحراك واستبعاد منطق استعمال سلاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل”.
وأكد البلاغ ذاته أن الوضع “يستلزم تجنب المقاربة الأمنية وترجيح كفة الحوار البناء والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة”، محذرا وبشدة “من مغبة الإقدام على كل ما من شأنه أن يعصف بالاستقرار ويزيد من احتقان الوضع في المنطقة”.
وأشادت الفيدرالية “بنجاح” الإضراب الذي نظمه سكان الحسيمة، معتبرة إياه “دليلا على سلمية الاحتجاجات الشعبية وعلى مشروعية المطالب المرفوعة، من قبل المواطنين”، كما أكدت على “وجوب احترام ساكنة الحسيمة وحقها في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وتوفير شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة للجناة في قضية الشهيد محسن فكري”.
وطالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ”تحديد أولويات إطلاق سيرورة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل وذلك للحفاظ على السلم والاستقرار مع وضع خطط استباقية للنهوض في جهات أخرى مهمشة من الوطن”، وبضرورة “العمل على إعادة الاعتبار لمنطقة الريف وجبر الضرر الجماعي، وذلك بإدماج المنطقة كاملة في برنامج تنموي حقيقي يوفر البنيات التحتية ويضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
