فرح الباز
اعتبر يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن البلاغ الصادر عن الحكومة لمنع “الإنزال الوطني” للأساتذة المتدربين “يتضمن خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، ويشكل “ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والاحتجاج”.
وأوضح مجاهد أن حزبه يتابع “بقلق كبير، المسلسل القمعي الذي تعاملت به الحكومة المغربية” مع الحركة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، اليوم الخميس (14 أبريل)، مستنكرا “لهجة التهديد والوعيد” الصادرة في هذا البلاغ.
وأشار الناطق الرسمي لحزب الوردة، في تصريح صحافي، إلى أن حزبه “سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين، غير أن رئاسة الحكومة، واجهت كل هذه المبادرات، بعنف لفظي غير مسبوق وبالافتراءات وانتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص”.
ووصف مجاهد بلاغ الحكومة بـ”المشين”، مبرزا أن الحكومة “لجأت إلى اتخاذ إجراءات تسلطية، منافية للدستور وللقوانين، من قبيل اعتقال الأساتذة المتدربين، بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، بل وصل الأمر إلى حد التضييق عليهم في الإقامة والفنادق ومقرات النقابات والأحزابـ، التي لجأ إليها بعض الأساتذة المتدربين”.
وندد الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهذه الإجراءات، التي اعتبرها مشابهة “لحالة طوارئ غير معلنة”، داعيا الحكومة إلى “التراجع عن هذه الانتهاكات السافرة للدستور وللحقوق الجماعية والفردية”.
