ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء.
وأبرزت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، فريدة الخنيتي، أن “جامعة محمد الأول بوجدة تعيش استياء كبيرا، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري”.
ونبهت البرلماني، إلى أن “هذه الإجراءات، تعتبر بمثابة تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة، ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الإقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود”.
وطالبت البرلمانية الوزي باتخاذ “إجراءات وتدابير من أجل الحرص على ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، كحق دستوري مكفول لجميع المغاربة، وبدون شروط أو قيود”.
