نفى المجلس الجهوي للعدول باستئنافية فاس صحة الأخبار المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعديل تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم.
وأوضح المجلس، في بيان توضيحي، أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وغيره من العقود لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا يعدو كونه مجرد إشاعات باطلة.
ودعا المجلس الجهوي للعدول الجميع إلى التحري في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة المتداولة.
كما أشار إلى أنه في حال وجود أي لبس أو إشكال، ينبغي التواصل مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية عبر ربوع المملكة المغربية.
