صدر في الجريدة الرسمية، أمس الخميس (24 فبراير)، قرار ودير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتفويض بعض الاختصاصات إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب.
وأوضح قرار وزير العدل، رقم 461.22، أنه تفوض إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المحددة في المرسوم رقم 2.11,150 المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير العدل على أن توضع رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان هياكل المندوبية الوزارية، الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف أنه فوّض صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، موضحا أن المندوبية أصبحت تابعة له طبقا لمرسوم اختصاصاته، الذي صدر في الجريدة الرسمية، إلا أنه “فوّض للمندوب الوزاري تدبير وإدارة المؤسسة في ما يتعلق بالجانب المالي والإداري، فيما سيتحمل هو المسؤولية السياسية عن عمل المندوبية”.
وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
كما يُمارس الوزير مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
