أكد البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على أن تعميم التغطية الصحية، الذي “يعتبر خطوة تاريخية، يجب أن يصاحبه توفير كل الإمكانيات من طرف كل الشركاء، من أجل عرض صحي يتميز بالجودة يتسم الولوج إليه بالسلاسة، وهو ما يتطلب إعمال حكامة فعلية تمكن من تفادي كل النقائص والأعطاب”.
وشدد البروفيسور السملالي، خلال المناظرة السنوية التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أول أمس السبت (27 ماي)، على أهمية الأوراش التي يعرفها القطاع الصحي في المغرب، الذي يتميز بدخول القرار التاريخي المهم لتعميم التغطية الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022.
وحث رئيس الجمعية ضمن كلمته على ضرورة أن تبذل كل الجهود من كافة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة في تجويد المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجابا على خدماتها المقدمة لصالح المواطنين وعلى الصحة العامة.
وشدد البروفيسور على أن الصحة “تعتبر أولوية وتتطلب دينامية فعلية للإجابة على مختلف الإشكالات والتحديات، الآنية والمستقبلية”، مسجلا دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية ومكانته، ومبرزا المجهودات التي يتم بذلها من أجل إحداث مؤسسات صحية ذات جودة عالية تتوفر على أطر طبية وتمريضية وتقنية كفؤة وعلى إدارة ملمّة بكافة تقنيات التسيير الحديث، وعلى أحدث التجهيزات البيوطبية، مع ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة والحرص على احترام حقوق المرضى، مما يمكّن من تحقيق نتائج جدي إيجابية في مختلف العلاجات.
وكشف المتحدث أن نسبة 80 في المائة من المستثمرين في القطاع الخاص هم من الأطباء، المنشغلين بالهمّ الصحي، ممارسة واستثمارا على حد سواء، مؤكدا في هذا الإطار على أن هناك حاجة إلى حوالي 700 مصحة خاصة من أجل مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الصحي في المغرب، وللإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين.
وأوضح البروفيسور السملالي أنه “لا يمكن الحديث عن تجويد لأداء ومردودية المنظومة الصحية في غياب تطبيق فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أبانت عن نتائج جد متميزة في العديد من الدول، وهو ما يتطلب الحرص على اعتماد مجموعة من الخطوات لتنزيلها تنزيلا سليما، كما هو الحال لتطبيقها جهويا، على أن تشمل مختلف المجالات لضمان تكتل الجهود بما يتيح ولوجا سهلا للعرض الصحي”.
ونبه البروفيسور إلى أن هذه الشراكة في صيغتها الحالية تعرف حالة “موت سريري” رغم نجاح تجربة تصفية الكلي، وهو ما يستدعي استلهام التجارب الناجحة وتطويرها بما يخدم الصحة العامة.
ودعا السملالي إلى ضرورة استحضار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المصحات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وإلى كلفة الاستثمارات التي تخصصها بالاعتماد على القروض بغاية تجويد الخدمة الصحية الممنوحة للمواطنين، إضافة إلى الثقل الضريبي وغياب تحفيزات إن على المستوى العقاري أو في مستويات أخرى.
يشار إلى أن النسخة الثامنة من المناظرة السنوية، التي دأبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على تنظيمها كل سنة، عرفت مشاركة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال مديرها الجهوي بجهة الدارالبيضاء سطات الدكتور عبد المولي بولمعيزات، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ممثلة في نائبة الرئيس الدكتورة نادية الإسماعيلي، إضافة إلى خبراء ومختصين في الصحة العامة من القطاعين العام والخاص.
وناقش المشاركون في المناظرة عدد من المحاور؛ من بينها “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تجويد المنظومة الصحية” و”الاستثمارات الصحية في القطاع الخاص” و”الرقمنة والحكامة في المؤسسات الصحية” و”أي وقع للاستشفاء بالقطاع الخاص في المغرب” و”حماية المعطيات الخصية الخاصة بالمرضى”…، وغيرها من المحاور الأخرى.
