اعتبر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “معضلة تعاطي المنشطات وترويجها أصبحت أحد أخطر الممارسات التي تهدد الرياضة، وتمنع من تحصيل فوائدها، ليس لكونها تشكل فقط إخلالا مباشرا بقواعد النزاهة والشفافية والمساواة بين الرياضيين في المنافسات الرياضية فحسب، بل أيضا لعواقبها الوخيمة على صحة الرياضيين وحتى على مسارهم الرياضي”.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها البلاوي، اليوم الأربعاء (24 شتنبر) بالرباط، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ورئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التحريات والتحقيقات ذات الصلة بمكافحة لمنشطات.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن معضلة تعاطي المنشطات تشكل كذلك “إساءة لسمعة الرياضة لدى الهيئات والملتقيات الدولية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للرياضة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008”.
وأضاف البلاوي أنه نظرا “لكون تعاطي المنشطات وترويجها بات يشكل أحد أخطر الظواهر التي تهدد نزاهة وشفافية المنافسات الرياضة، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة النيابات العامة لدى محاكم المملكة في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية من أجل التصدي لتعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تتبعها لسير الأبحاث التي تشرف عليها النيابات العامة بشأن الأفعال التي تشكل خرقا لأحكام للقانون 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن سنة 2024 عرفت تسجيل قضايا تم خلالها متابعة أربعة متهمين، صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية.
وسجل رئيس النيابة العامة أن اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها اليوم، بصدد الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بها، “ستشكل دفعة قوية لمسار التصدي لظاهرة تعاطي المنشطات وترويجها، وذلك بالنظر لمكانة الهيئات والمؤسسات الموقعة عليها ولأهمية المواضيع والمجالات التي سيشملها التنسيق والتعاون بين أطرفها، مما يجعلها إطارا مرجعيا متميزا للتنسيق المؤسساتي الناجع والفعال والذي من شأنه أن يعزز التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 92.12 وكذا لتوحيد جهود السلطات العمومية في مكافحة ظاهرة تعاطي المنشطات”.
