أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أنه تم إعطاء عناية كبيرة لورش التخليق ضمن الورش الكبير لإصلاح القضاء، واعتباره من ضمن أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ضمن استراتيجيتهما المستقبلية في تدبير الشأن القضائي.
وفي كلمة موجهة إلى الجسم القضائي في المملكة، بمناسبة الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول موضوع “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، قال الداكي إن موضوع الأخلاقيات القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي، بل هو موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية”، فهو من جهة يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة ومن جهة ثانية يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة، على حد قول رئيس النيابة العامة.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال، قضاء يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.
