منذ أيام، تروج صور لمجموعة من الإيصالات (رواسة)، تثبت بالدليل، كيف كان مغاربة الخمسينيات يساهمون من أموالهم الخاصة ويتبرعون بمبالغ متفاوتة بعملة “الفرنك الفرنسي”، لدعم الثورة الجزائرية المناهضة للمحتل الفرنسي ٱنذاك.
وعاين موقع “كيفاش” إيصالات تحمل أسماء أصحابها والمبلغ المتبرع به، ومختومة بطابع “اللجنة المغربية للدفاع عن الجزائر”.
في خمسينيات القرن الماضي، أدى المغرب حكومة وشعبا في عهد الملك الراحل محمد الخامس، دورا عظيما في نصرة قضية الشعب الجزائرية، والوقوف في محنته ودعمه ماديا ومعنويا، إلى أن نالت الجارة الشرقية استقلالها في العام 1962.
والتاريخ يخبرنا أن الظروف الصعبة التي عاشها المغرب سنوات الخمسينيات، لم تثنيه عن مضاعفة دعم الجزائر ماديا، وتوفير السلاح لثورتها، وحماية ظهرها على طول الحدود المغربية التي أصبحت مفتوحة في وجه المكافحين الجزائريين، ومَـمَرّا للعتاد والدخيرة إلى أرض المعركة في الجزائر.
وساهم المغرب في تسهيل مرور الأسلحة التي كانت تأتي من أماكن عديدة لدعم تحرر الجزائر، إضافة إلى وجود مبادرات فردية خاصة في الشرق في الحدود مع الجزائر للمساهمة بالمال والنفس من أجل تحرير البلد.
واليوم، الجارة الشرقية تجور على جارها الغربي، بل وتتنكر له، وتكيد له المكائد، وتنصب له المصائد.
حكام قصر المرادية، نكاية في المغرب، يدفعون اليوم بدل الإيصالات شيكات سمينة لميليشيات البوليساريو، ويشترون ولاءات دول ومنظمات تسترزق بقضية الصحراء المغربية.
ربما نسي حكام الجزائر يوما، أو تناسوا، ان أجدادنا أسسوا لجنة أسموها “اللجنة المغربية للدفاع عن الجزائر”، فقاموا اليوم برد “الجميل”، فأسسوا “اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي”.
فمنذ تطهير معبر الكركرات من ميليشيات البوليساريو
واستعادة الحركة المدنية في هذا الشريان الدولي الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، يشن الإعلام الجزائري المقرب من السلطة حرب إشاعات مغرضة ضد المغرب، ما يعكس تذمر حكام الجارة الشرقية من الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية، والدعم العربي والإفريقي الكبير الذي يحظى به موضوع الوحدة الترابية للمملكة.
