انتقد المحلل والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي دعوة حزب الاستقلال، رئيس الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
واعتبر المحلل السياسي أن الخطوة التي أقدم عليها حزب الميزان ما هي إلا “خطوة شعبوية”، موضحا أن “تحريك الفصل 103 من الدستور هو قرار حصري لرئيس الحكومة، وليس استعطاف ساذج من المعارضة، تقول لرئيس الحكومة اقتل نفسك بنفسك”.
وقال الشرقاوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن الفصل 103 “يلجأ إليه رئيس الحكومة بمحض إرادته لتمرير مشروع قانون بالقوة، إذا كان يشعر بمعارضة قوية اتجاهه، والحال أن قانون الإطار المتعلق بالتعليم يحظى بموافقة الفرق وليس رفضها، وأن العكس هو الحاصل فرئيس الحكومة هو من يتحفظ على النص فكيف لرئيس حكومة متحفظ عن النص يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه أو إسقاط الحكومة؟”.
وأضاف الأستاذ الجامعي “إذا افترضنا أن العثماني قبل دعوة الاستقلال والتجأ إلى تطبيق الفصل 103، ويربط بقاءه بالتصويت على القانون، فسنجد أن الاستقلال سيكون مضطرا للانقلاب على موقفه الموافق على المشروع والتصويت ضده لإسقاط الحكومة، وهذا سيسقطه في التناقض صارخ”.
وأكد الشرقاوي أن الدعوة إلى تطبيق الفصل 103 “قد تكون في صالح حكومة العثماني وتعطيه شرعية أكثر، لأن مقتضيات المادة تقول إن إسقاط الحكومة يكون بشرط التصويت ضد النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يعني 198 وهذا أمر صعب المنال”.
واعتبر المتحدث أنه “بدل أن يستجدي الاستقلال رئيس الحكومة لتطبيق الفصل 103 هو فقط، كان عليه أن يقوم بتطبيق المادة 105 يعني ملتمس الرقابة، ويجمع في خطوة أولى توقيعات خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يعني 79 نائب، وبعد ذلك يعبئ الفرق للتصويت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
وقال الشرقاوي: “على الأقل تطبيق المادة 105 مرتبط بإرادة الاستقلال وليس بمزاج رئيس الحكومة، وخطوة مباشرة لإسقاط الحكومة وليس الاختباء وراء نص”، ليخلص إلى أن “خطوة الاستقلال مع كامل احترامي خطوة شعبوية وحركة بهلوانية” عل حد تعبيره.
