أطلقت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والدبلوماسية والاقتصادية والفكرية، اليوم الخميس (11فبراير)، عريضة تطالب بإقالة بابلو إگليسياس النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية لتشكيكه في الحياة الديمقراطية الطبيعية في إسبانيا.
وأدانت هذه العريضة، التي أطلقها 197 شخصا، بابلو إگليسياس زعيم حزب “بوديموس” الذي يمثل أقصى اليسار لتصريحاته الأخيرة التي شكك فيها في الحياة الديمقراطية الطبيعية في إسبانيا مؤكدا في مقابلة مع صحيفة “آرا” أنه “لا يوجد وضع طبيعي سياسي وديمقراطي كامل في إسبانيا عندما يكون زعيما الحزبين الحاكمين في جهة كتالونيا أحدهما في السجن والآخر هارب في بروكسيل”.
وأكد الموقعون على هذه العريضة ومن بينهم العديد من المسؤولين السياسيين السابقين من الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي يقود الحكومة مثل وزير الداخلية الأسبق خوسي لويس كوركير ومن الحزب الشعبي (معارضة) مثل خوسي مانويل غارسيا مارغالو وزير الخارجية السابق بالإضافة إلى قادة من حزب (سيودادانوس) أو الوزير الأول الفرنسي الأسبق مانويل فالس أن إسبانيا “لم يكن لديها قط حتى الآن زعيم لا يؤمن بالشرعية الديمقراطية لبلاده” والذي “يلحق الضرر والأذى بالمواطنين وبسمعة إسبانيا”.
وانتقدت العريضة التي تتهم زعيم حزب “بوديموس” ب “مساندة والوقوف إلى جانب الجريمة” تصريحات بابلو إگليسياس التي قارن فيها بين الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا (الجنراليتات) كارليس بويغديمونت الذي أدانه القضاء بتهم العصيان والتحريض على الفتنة والفار إلى بلجيكا وبين الجمهوريين الذين كانوا في المنفى.
كما تتهم العريضة النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ب”خيانة زملائه في الحكومة وجميع مؤسسات الدولة وللغالبية العظمى من الإسبان”.
وأكدت الوثيقة أن إگليسياس يؤكد من خلال هذه التصريحات أنه “غير قادر على فهم وإدراك الأهمية التاريخية للانتقال الديموقراطي في إسبانيا”.
ومنذ تعيينه في الحكومة الائتلافية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز كنائب ثاني لرئيس الحكومة ووزير الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030 تعرض بابلو إگليسياس على الدوام لانتقادات بسبب تصريحاته التي تعتبر غير مناسبة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
كما أنه متهم بعدم الاتساق والانسجام في مواقفه المتعلقة بالسياسة الخارجية لإسبانيا التي تحددها وزارة الخارجية من خلال إبدائه لآراء وتبنيه لنهج مخالف لما تدافع عنه بلاده.
