أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة (02 دجنبر)، عن دعم جديد يستهدف حوالي 1000 امرأة و350 طفلا ونحو 200 مقاولة.
اتفاقيات مع 14 جمعية
ويندرج هذا الدعم في إطار توقيع الوزارة على اتفاقيات شراكة مع 14 جمعية، منها ثمانية تنشط في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وستة تعمل من أجل حماية حقوق المرأة.
وحسب الوزارة، فقد أجريت عملية انتقاء الجمعيات على أساس معايير حددتها لجنة مشتركة بين الوزارات تم إحداثها لهذا الغرض، وبعد دراسة وتقييم المشاريع التي قدمتها هذه الجمعيات.
دعم لحماية الأطفال والنساء
وفي تصريح للصحافة، قال الوزير السكوري إن هذه الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات تروم تقديم الدعم لحوالي 1000 امرأة و350 طفلا ونحو 200 مقاولة مستهدفة، وذلك بهدف حماية حقوق المرأة العاملة ومكافحة تشغيل الأطفال.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن المغرب سيستضيف في سنة 2025، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، أهم لقاء حول ظاهرة تشغيل الأطفال، مسجلا أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
أولويات حكومية
وفي ما يتعلق بظروف عمل المرأة، أكد السكوري أنها تندرج ضمن أولويات الحكومة من أجل بلوغ هدف الرفع من مستوى نشاط المرأة.
وتتوزع اتفاقيات الشراكة على فئتين من الخدمات، الفئة الأولى تندرج في إطار عمليات سحب الأطفال دون سن 16 سنة من سوق الشغل، لا سيما داخل البيوت، إلى جانب تحسين ظروف عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة وسحبهم من الأعمال الخطرة، فصلا عن التحسيس بمخاطر تشغيل الأطفال.
الفئة الأولى
ويهم إجمالي مبلغ الدعم، الذي يبلغ 3 ملايين درهم، كلا من جمعية “إنصاف”، و”OSMM” بالقنيطرة، ومؤسسة الفقيه التطواني، وجمعية “الكرم”، وجمعية “بيتي”، والاتحاد الوطني لنساء المغرب-المنظري، وجمعية “دارنا”، وجمعية “البدائل”.
الفئة الثانية المستفيدة
أما الفئة الثانية، فتروم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، وتنظيم حملات تحسيسية في صفوف العاملات ومشغليهن بغية تيسير ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وتحسين ظروف عملها وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والالتزامات المهنية، فضلا عن تعزيز كفاءات المرأة العاملة.
ويهم إجمالي مبلغ الدعم، الذي يبلغ مليون درهم، كلا من مؤسسة الفقيه التطواني، وجمعيات “البسمة”، و”أصدقاء النخلة”، و”الوفاء”، و”دار المغرب”، و”إنصاف”.
