قررت سلطات الدار البيضاء منع المسيرة الوطنية، التي دعت إليها اللكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد المقبل (4 ماي).
وعلم من مصدر موثوق، أن سلطات عمالة أنفا بالدار البيضاء قررت، اليوم الخميس (1 يونيو)، منع المسيرة الاحتجاجية، التي أعلنت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكانت الكونفدرالية عممت، أمس الاثنين، نداء، دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية، التي ستنطلق، صباح يوم الأحد المقبل، من ساحة “20 غشت”، أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدرب عمر في الدار البيضاء.
وقالت النقابة، في النداء ذاته، إن المسيرة تأتي احتجاجا على “موجة الغلاء ورفض الحكومة إقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور بما يتماشى وغلاء الأسعار الشرائية، وكذا تهربها من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي وعلى الخصوص الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية”.
واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”تجاهل الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المطبوع بالتدهور والانهيار أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، مما ساهم في اتساع دائرة الفقر وتنامي كل مظاهر القهر والظلم الاجتماعي”.
وأشار النداء ذاته إلى أن “مسيرة الأحد” ستكون فرصة للتعبير عن “رفض المس بالحق في ممارسة الإضراب والإجهاز على مكتسبات التقاعد”، وللمطالبة بـ”الإسراع في تخفيض أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات وتخفيض فاتورة الماء والكهرباء، وتشغيل الشباب المعطل، وإقرار تعويض عن البطالة وتقديم دعم استثنائي للأسر المغربية المتضررة وتحسين أوضاع المتقاعدين”.
وكانت العديد من الهيآت والفعاليات الحقوقية والسياسية قد أعلنت مشاركتها في هذه المسيرة، ومن بينها حزب النهج وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام.
