انتقدت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل “تعنت الحكومة وإصرارها” على تمرير مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، و”ضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون والقوى” التي شاركت في مسيرة الأحد الماضي.
وأشارت الكونفدرالية، في بلاغ لها، إلى أن هذا التعنت “ترجمه الإسراع ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين يوم غد الخميس (23 يناير)، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين”.
وجددت النقابة التعبير عن موقفه الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه “يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87”.
ودعت الكونفدرالية، الحكومة، إلى “التقاط رسائل المسيرة بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله”.
كما دعت النقابة، كل الأجهزة الكونفدرالية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين، إلى “مواصلة الرفع من مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية”.
