دعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وإسبانيا، مؤكداً أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعي إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.
يأتي هذا الموقف في ضوء مناقشة البرلمان الأوروبي اليوم لمشروع قرار يتضمن، في مسودته الأولى، انتقاداً لسياسات المملكة المغربية، بشأن قضية الهجرة غير المشروعة.
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص.
وأكد البرلمان العربي على أن المملكة المغربية أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة، كان آخرها توجيهات الملك محمد السادس، في الأول من شهر يونيو الجاري 2021، بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.
وتثبت الوقائع أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، والاتجار في البشر، وفاءاً منها لمباديء ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، ومحيطها الإقليمي.
وبهذه المناسبة، يشيد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة خاصة تجاه أوروبا، والتي أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة المغربية أجهضت في السنوات الثلاث الأخيرة 14000 محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 8000 خلية لعصابات التهريب، وأفشلت 80 محاولة لاختراق الحدود، وتبادلت مع السلطات الأمنية الأسبانية أكثر من 9000 معلومة أمنية لضبط الحدود المشتركة.
ويؤكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يُسيء إليها أو يمثل تدخلاً في شئونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.
