اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة “ثابتة” في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووصف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بـ”المتأزمة” جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات.
وأعرب الحزب عن استغرابه “الشديد” إزاء “الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.
كما عبر الحزب عن استغرابه من “الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث، لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات!!”.
ومن موقعه كمكون في المعارضة، دعا حزب “السنبلة”، الحكومة، إلى “الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول”.
وجدد الحزب مطلبه بـ”المراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما دعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة.
واقترح حزب الحركة الشعبية، “المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا، في انتظار استعادة السوق لتوازناته، بذل استعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد!، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة!”.
ونوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، مطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
وأضاف البلاغ أن “الدكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية يفترض مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة، بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار”.
وأعلن الحزب أنه، تفاعلا مع “صوت المجتمع وغليان الشارع، وإيمانا منها بمغرب المؤسسات” ينظم جامعته الشعبية حول موضوع: “البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة: عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الحركة الشعبية تنظم جامعتها الشعبية الثالثة عشر، في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي، للتداول في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة، بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية، وذلك يوم السبت (18 فبراير).
