أعطى الملك محمد السادس موافقته على طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي التمس من الملك منح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط، وذلك حسب ما ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء (10 أكتوبر).
في ما يلي نص بلاغ المجلس الأعلى للحسابات: “تبعا للتعليمات الملكية السامية للمجلس الأعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة – منارة المتوسط، وبالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، منح المجلس مهلة أسبوع إضافي.
وقد تفضل جلالة الملك بإعطاء موافقته السامية على هذا الطلب، قصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.
