رغم الجهود المبذولة للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان، إلا أن حضورهن في المؤسسة التشريعية يخفي معطيات صادمة، حسب ما كشفت عنه دراسة حديثة لـ”الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”.
وجاء في خلاصة الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدستوري أحمد مفيد، تحت عنوان “المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان”، أن جل البرلمانيات يعانين ضعف التكوين زيادة على معاناتهن مع الخلط بين مختلف وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وأشار المصدر إلى أن 69 في المائة من النساء في المؤسسة التشريعية المغربية لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، و50 في المائة منهن لا يستطعن تحديد علاقة البرلمان بالمؤسسات الدستورية للحكامة.
ورغم هذه المعطيات، التي تؤثر سلبا على عملهن التشريعي، فإن 19 في المائة فقط من البرلمانيات المستجوبات خلال البحث أبدين رغبتهن في التكوين والرفع من قدراتهن في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالقانون والاقتصاد واللغات، في حين اعتبرت 78 في المائة منهن أنهن يتوفرن على جميع المعلومات الضرورية لممارسة مهامهن النيابية.
البحث، الذي سلط الضوء على واقع الأداء النيابي للنساء، عزا ضعف تكوين السياسيات المغربيات، إلى التجاهل الذي يطالهن كلما كبر حجم التنظيم الذي ينتمين إليه، وشدد على ضرورة التركيز على رفع قدرات البرلمانيات على التعريف باختصاصات البرلمان والمساطر الخاصة به.
من جانب آخر، وقفت الدراسة على ضعف حضور النساء في مراكز القرار في مجلس النواب، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيليتهن في مكتب المجلس 7 في المائة، و22 في المائة داخل الفرق النيابية، و31 في المائة داخل مكاتب اللجان البرلمانية الدائمة، و55 في المائة داخل لجان الصداقة البرلمانية.
