حضر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والبالغ 126 عضوا، بأكمله للجلسة المنعقدة، اليوم الجمعة في مجلس النواب، والمخصصة للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة وللحسم في تعديلات القاسم الانتخابي المثير للجدل.
وانتقد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه ب”الإنزال”، وأكدوا أنه محاولة لاستغلال احترام باقي الفرق للتدابير الوقائية من خلال الحضور النسبي، وخرق للاجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا في المملكة.
حضور نواب البيجيدي بأعداد كبير أربك أشغال المجلس، ما دفع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب إلى اقتراح الاجتماع برؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية فقط.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها لاعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معبرة عن استغرابها لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية في مجلس النواب.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، إن هذا “التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”، معتبرة أن اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها”.
