مثلما وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حملته الانتخابية، عاد التلاميذ إلى المدارس في فرنسا، أمس الاثنين (3 شتنبر)، دون هواتف.
ويأتي ذلك في إطار القانون الذي أقر، في آخر يوليوز الماضي، والذي يمنع حمل أي جهاز موصول بالإنترنت في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
وعاد أكثر من 12 مليون تلميذ إلى مدارسهم في فرنسا أمس الاثنين، في بداية عام دراسي جديد يُحظر فيه حمل الهواتف، تنفيذا لما تعهّد به الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية.
ويتضمن هذا القانون على منع حمل أي جهاز موصول بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
وتعتمد مدارس كثيرة هذا المنع منذ سنوات، لكنها الآن يمكن أن تستند إلى القانون، أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها القرار.
ويقول مؤيدو القرار إن الهواتف والأجهزة تُشتّت الانتباه في الصفّ، وتجعل التلاميذ قليلي الحركة في الملعب، عدا عما يمكن أن تنقله من مضامين عنيفة أو إباحية.
ويتيح القانون للمدرّسين أن يصادروا الأجهزة، وهو ما لم يكن معمولا به في المدارس من قبل.
وتشير إحصاءات إلى أن تسعة أعشار التلاميذ بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة يحملون هواتف في فرنسا.
