طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس بـ”عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور الوزير الوصي على القطاع، من أجل مناقشة الملابسات التي أحاطت بسير امتحانات مدارس الريادة، وتداعياتها على الأطر التربوية وجودة التقويم التربوي بهذه المؤسسات”.
وفي طلب تقدم به لرئيس اللجنة، انتقد الحموني “الظروف التي جرت فيها فروض المراقبة المستمرة وامتحانات الدورة الأولى بمؤسسات الريادة”.
وأبرز حموني، أن “هذه المحطات مجموعة من الاختلالات سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، حيث تم اعتماد جدول زمني ضيق لإجراء الامتحانات وتصحيحها ومسك نقطها في منظومة “مسار” التي تعاني من تكرار اعطابها التقنية، ما ضاعف الضغط على الأستاذات والأساتذة، وجعلهم يشتغلون في ظروف نفسية ومهنية صعبة، بسبب تراكم مهامهم وضيق زمنهم”.
وقد أدى هذا التدبير المرتبك، حسب حموني، إلى استياء في صفوف الأطر التربوية العاملة في مدارس الريادة، وأثقل كاهلها بأعباء إضافية دون تعويض أو على الأقل الاعتراف بمجهوداتها، ناهيك عن مجموعة من الجوانب التدبيرية الأخرى التي عرفت عدة اختلالات، ومنها أساسا ما يتعلق بجودة طباعة أوراق الامتحانات، وعدم مراعاة طبيعة الوضعيات الخاصة، والطامة الكبرى تتعلق بتسريب مواضيع بعض الامتحانات قبل موعد إجرائها، نتيجة غياب الحرص الكافي على تأمين سريتها، دون أن ننسى غياب الدقة في التواصل المؤسساتي، والذي يتجلى في الارتباك الحاصل في لغة البلاغات الرسمية للوزارة.
واعتبر رئيس الفريق النيابي، أن “من واجب ممثلي الأمة تسليط الضوء على هذه الاختلالات، والتداول مع السيد الوزير المسؤول على القطاع في منهجية تصحيحها، للحيلولة دون تكرارها، ضماننا لاحترام الجودة التربوية والإنصاف وسرية الامتحانات، وإعادة الثقة في مشروع مدارس الريادة”.
