جددت التساقطات المطرية القوية التي عرفها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، النقاش حول مدى جاهزية البنيات التحتية وقدرتها على استيعاب الظواهر المناخية القصوى، بعدما تحولت أمطار رعدية، لم تدم سوى فترة زمنية قصيرة، إلى مأساة إنسانية كشفت هشاشة منظومة تصريف المياه وضعف الاستعداد لمواجهة مخاطر الفيضانات.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “فيضانات مدينة أسفي اللي وقعت مؤخرا أعادت مرة أخرى النقاش حول الضعف الكبير في البنى التحتية، وبينت بأن هناك خللا عميقا في التخطيط والصيانة”.
واستغرب رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “مدينة ساحلية استفادت من مشاريع التأهيل ومع ذلك تتغرق أحيائها وشوارعها مع أول شوية ديال الشتا”، متابعا: “اللي وقع راجع لضعف قنوات تصريف المياه، وغياب الصيانة الدورية وسوء التدبير، إضافة إلى التأخير في تنزيل مشاريع الحماية من الفيضانات”.
وأضاف أيت علي: “هذا الوضع خلى الساكنة تعاني وتكبد خسائر في الممتلكات ديالها، ويطرح اليوم وبإلحاح ضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة بين الجماعة والقطاعات المعنية وكل المتدخلين”.
أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي أنه، وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح اليوم الاثنين (15 دجنبر) ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء أمس الأحد وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
أما فيما يخص الأشخاص المصابين، فقد سجل لحدود الساعة خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة.
وأكد المصدر ذاته أن تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين تظل مستمرة من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.
