ساءلت فدرالية اليسار، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان و سياسة المدينة، بشأن المتضررين و ضحايا ملف العقار والسكن وإعادة الإيواء بعمالة الصخيرات تمارة، مشيرة إلى تورط منتخبين في المضاربة والوساطة العقارية.
مضاربة ووساطة “مشبوهة”
وقالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “الرسالة”، في سؤال كتابي، وجهته إلى فاطمة الزهراء المنصوري، إن “عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “الملف عمر طويلا وشوه مرفولوجية المراكز الحضرية وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.
وسجلت التامني، أنه “رغم النداءات والشكايات والإحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة اقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد أن شارفت على استكمال بنائها وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء”.
الداخلية تدخل على الخط
وكانت وزارة الداخلية، قد أوقفت الأسبوع الماضي، عامل عمالة الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة وإطارين إداريين، في العمالة ذاته، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأفادت الوزارة، في بلاغ سابق لها، بأن هذا القرار يأتي في إطار “الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
