قسم انخراط الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فاليات حقوقية بين من يرى أن مشروع قانون مالية 2023 تأكيد جديد لتوجه الحكومة إلى ترسيخ مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، ومن يصف المشروع بالمحبط، ليس له أي وقع إيجابي جديد على ورش الأمازيغية.
“غياب” المبادرة
في تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر الفاعل والكاتب الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، أن “الحكومة منذ تعيينها لم تبادر إلى تأهيل القانون التنظيمي 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وقال بوشطارت، إنه “في الوقت الذي تدافع فيه فعاليات أمازيغية عن مجهودات الحكومة، غيبت هذه الأخيرة أي إجراء جديد حول الأمازيغية في مشروع قانون مالية 2023 وهو ما يفند الدعاية التي يحاول البعض الترويج لها البعض من هؤلاء الفاعلين الترويج لها لاعتبارات قد تكون سياسية”.
وسجل المتحدث ذاته، أن فعاليات الحركة الأمازيغية من أساتذة وفنانين ومبدعين في مختلف المجالات، لم يلمسوا إلى حدود اليوم أي خطوة نحو تفعيل الحكومة للطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبر الفاعل الأمازيغي، أنه بالرغم من تنصيص القانون التنظيمي 26.16، على تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي بحلول 2026، إلا أن الحكومة في مشروع قانون ماليتها أشارت إلى توظيف 400 أستاذ متخصص فقط، وهو نفس الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة السابقة.
وانتقد بوشطارت تدبير الحكومة لملف ترسيم الأمازيغية، معتبرا أنه “حين يتعلق الأمر بالأمازيغية لا وقع للسياسات العمومية على الميزانية العامة للدولة”.
تدارك الزمن “المهدور”
من جهته، أكد أحمد عصيد، الحقوقي والفاعل الأمازيغي، أن “الحكومة تعمل علو الزيادة في المناصب المالية المخصصة لتدريس الأمازيغية كل سنة من 400 إلى 1000 أو 1500، حتى تتمكن الحكومة من تدارك الزمن المهدور والحصول على نسبة الأطر الكفؤة المطلوبة للعمل في المؤسسات”.
وأوضح عصيد، عقب لقاء رئيس الحكومة لمجموعة من الفعاليات التي تنشط في الحقل الأمازيغي، يوم الأربعاء الماضي، أن “الحكومة أكدت على ضرورة رفع نسبة البث الخاصة باللغة الرسمية الأمازيغية في وسائل الإعلام كما ينص على ذلك القانون”.
ولفت الحقوقي الأمازيغي، إلى أن اللقاء الذي ترأسه رئيس الحكومة بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طبعته الإيجابية من خلال الصراحة التي تحدث بها رئيس الحكومة الذي أكد أنه لا يمكن تحمل الالتزام بوعود غير واقعية ورفع السقف إلى مستوى لا يمكن تحقيقه، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية البرامج التي تستطيع تفعيلها في إطار ولايتها الحالية والميزانية المتوفرة.
