[email protected]
إحدى برلمانيات الحزب أرادت أن تبرز براعتها في البوليميك السياسي، لكنها اختارت اللحظة والموضوع غير المناسبين، فبالنسبة لهذه الوافدة الجديدة على قبة البرلمان، ما حدث من تطورات في قضية الصحراء بعد مسودة القرار الأمريكي حول مهام المينورسو، هو نتيجة طبيعية لتفرغ الجميع لمحاربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية !!.
إنه العجب في التحليل والسطحية في المعالجة، لكن يبدو أن وجوه الصف الثاني في الحزب والحركة يخوضون سباق التنافس حول من يكون أكثر إثارة للغرابة في الموقف من الأحداث التي تعيشها الساحة الوطنية، وها هو برلماني آخر من الحزب يدخل مضمار السباق ليخبر الرأي العام بـ«حقيقة مدوية»، فحسب هذا الأخير، فإن الذين عارضوا قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية فعلوا ذلك لأنهم يريدون الاستفادة من الصفقات ومن المال العام (!) وهكذا يبدو إدريس لشكر وصلاح الدين مزوار ومصطفى بكوري وباقي الفرق النيابية التي اصطفت في صف منتتقدي القرار الحكومي مجرد «شلاهبية» يتباكون على فرص ربح شخصي ضائعة.
لكن امحمد الهلالي، نائب أمين عام حركة التوحيد والإصلاح، هو الأكثر إبداعا في هذه المسابقة «البيجيدية» حول المنتوح الخطابي السياسي الأكثر غرابة، فمع هذا المنظر الذي دعانا إلى التسلح بـ«المنهج الديكارتي»، لا وجود لأزمة اقتصادية، وما يحصل الآن في المغرب ويعترف به وزيرا المالية وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط وكل خلق الله المسؤولون في ما يصدرونه من كلام، مجرد كذب تصنعه «الدولة العميقة» لإجبار الحكومة على اتخاذ «قرارات غير شعبية»!!.
في الواقع، لا يفعل هؤلاء الصغار سوى أنهم يتبارون في تنمية وتطوير اجتهادات رئيس الحكومة في نظرية التماسيح والعفاريت والفلول، إنه الخط السياسي الذي رسمه الأمين العام للحزب في تحليل الظرفية وإكراهاتها، وهو الخط نفسه الذي يشتغل حمقى الحزب على توسيع هوامشه واستعماله منهجا في «فهم» الفشل وتبرير الإخفاقات.
ابن كيران رجل صاحب قضية عادلة، من حقه أن يدافع عن تجربته الحكومية، ومن حقه أن يتخذ القرارات المناسبة للتحكم في الحقيبة المالية التي هو المسؤول عنها أمام الناخبين وغيرهم، لكن الرجل يحيط نفسه بمحامين فاشلين، وحين تكون القضية عادلة ودفاعها فاشل، لا نكون في نهاية المطاف إلا أمام مشاهد للخرف السياسي ينتهي إلى وضع أصحابه في خانة المرفوعة عنهم الأقلام. وذلك ما سنفعله ابتداء من هذا المقام.
