فالوقت اللي شي برلمانيين قلبوها تبوحيط وبكى وغوات باش يقلبو على البوز ويبانو باللي ر اهم مع الفئة اللي رافضة جواز التلقيح، رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية فمجلس النواب، دار خدمتو واللي عليه ودار خدمة نقية، كيفاش؟.
تزامنا مع الجدل الواسع الذي رافق قرار الحكومة بشأن فرض إجبارية “جواز التلقيح”، تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمصادق عليه بالقانون رقم 23:20.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “القرار الحكومي القاضي باعتماد ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن ”ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.
واقترح الفريق التقدمي الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح حسب ما جاءت به المذكرة.
وتضمن مقترح فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، مادة فريدة تتعلق بنسخ بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، لمنع الحكومة من اتخاذ تدابير تتعلق بحالة الطوارئ الصحية بموجب بلاغات وقررات ومناشير ودوريات.
وتنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، ولا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
وكان رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، اعتبر في سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة، أمس الاثنين (25 أكتوبر)، اعتبر أن قرار الحكومة بإقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى المؤسسات العمومية “فيه ارتباك للحكومة”، كما دعا إلى “التراجع عنه”.
وفي تعقيب للنائبة زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، قالت إن قرار الحكومة بإقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح “متسرع ومرتبك، وتسبب في تعطيل حقوق المواطنين”.
