برر مصطفى لبرق، الخبير في مجال المحروقات والطاقة، ارتفاع أسعار المحروقات وكذا بعض المواد الغذائية، خلال الأسابيع الأخيرة، برفع القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على المحروقات، وكذا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الخببر، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن ارتفاع أسعار المحروقات “ليس حكرا على المغرب، وإنما يشمل جميع الدول، وخاصة الدول غير المنتجة للبترول”.
وقال المتحدث: “اليوم وصل ثمن المازوط لـ12 درهم فالمحطات، وليصانص 14 درهم، إذا الثمن واصل 10 دراهم عند الشركات اللي كتجيبو من الخارج، إضافة إلى عامل آخر وهو ارتفاع سعر الدولار اللي كنشريو بيه المحروقات، واللي وصل 9.75 درهم، ويلا زندنا على 10 دراهم مصاريف النقل ومصاريف المرسى تقريبا 30 سنتيم لليتر، لأنه حنا كنجيبو هاد المواد عبر البحر، فراه غادي نوصلو لـ10.30 دراهم، ونزيدو عليها 2.40 دراهم ديال ضريية الديوانة، غادي نوصلو لـ10 دراهم و70 سنتيم، ويلا زدنا ضريبة TVA غنوصلو لـ14 درهم بدون أرباح الشركات والمحطات”.
واعتبر الخبير أن شركات المحروقات تسجل هذه الأيام خسائر تقدر تقريبا بدرهمين في اللتر الواحد، مسترسلا: “يلا ضربناها فالاستهلاك ديال شهر، اللي هو 500 ألف طن فالشهر، فالخسارة كتوصل لمليار درهم فالشهر”.
وتوقع الخبير في مجال المحروقات والطاقة أن تستمر هذه الأسعار في الارتفاع لأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، ولأن الدول المنتجة للبيترول ترفض الرفع من كميات الإنتاج لتبقى المستفيدة الوحيدة من ارتفاع الأسعار.
وأبرز لبرق أن “قطاع النقل العمومي وقطاع نقل البضائع من القطاعات التي تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار المحروقات، وخاصة ارتفاع سعر الغازوال، مضيفا: “الإضراب اللي دارو مهنيي القطاع كيعطيي فكرة على معاناتهم، خاصة أنهم ما كيقدروش يزيدو فالثمن بصفة مباشرة، وهاد الشي اللي كيشكل خسارة كيبرة لهم”.
واعتبر المتحدث أن الدعم الذي قررته الحكومة لهذه الفئة “خطوة محمودة وتشكر عليها، لأنه غتخليهم ما يزيدوش فالثمن، باش ما يتزادش علينا حتى حنا ثمن السلع اللي كينقلوه، في انتظار طريقة صرف هذا الدعم، وخاصة مع وجود أصحاب النقل غير المهيكل، وربما ستكون هذه مناسبة لايجاد حل لوضعية هؤلاء، ولتنظيمه، ولكي تجد لها الدول حلا لأنه يساهمون في حل مشكل النقل هاصة في الاماكن البعيدة”.
وكانت الحكومة أطلقت، أول أمس الأربعاء (23 مارس)، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.
وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وسيتمكن مهنيو قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.
وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
