ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا شكل محطة مفصلية في مسار التنمية بالمملكة؛ حيث تفضل جلالته بالتأشير على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بغلاف مالي ضخم يتجاوز 210 مليارات درهم، يمتد على مدار ثماني سنوات.
تنمية من القاعدة إلى القمة: مقاربة تشاركية بامتياز
لم يأتِ هذا الورش الملكي من فراغ، بل هو نتاج سيرورة ديمقراطية وتشاركية واسعة. وفي هذا السياق، أكد الخبير في التنمية الاجتماعية والمجالية، يوسف الشفوعي، أن هذه البرامج سبقتها مشاورات مكثفة على مستوى العمالات والأقاليم.
وقال الشفوعي، في تصريح لموقع “كيفاش” إن اعتماد منطق “من القاعدة إلى القمة” يجسد رغبة ملكية في جعل المواطن محور العملية التنموية، وضمان انخراط كافة الفاعلين المحليين في صياغة مستقبل أقاليمهم، مما يمنح هذه المشاريع شرعية واقعية وقدرة أكبر على التنفيذ.
وشدد المتحدث ذاته علل أن تعبئة مبلغ 210 مليارات درهم يعكس طموحاً يتجاوز الحسابات التقديرية العابرة؛ فهو مبلغ مرصود لملامسة الاحتياجات الحقيقية للمغاربة. ومن أبرز سمات هذا الجيل الجديد من البرامج تجاوز الزمن السياسي: المشاريع غير مرتبطة بولاية حكومية معينة، بل هي “زمن تنموي” مستمر برؤية ملكية بعيدة المدى.
الحكامة والشفافية: تعزيز آليات المراقبة لضمان وصول كل درهم إلى وجهته الصحيحة، التملك الجماعي: إشراك المواطن البسيط في تتبع المشاريع، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة.
في خطوة رائدة لترسيخ قيم الحكامة الجيدة، سيتم إحداث منصة رقمية مخصصة لبرامج التنمية الترابية المندمجة. وستشكل هذه المنصة صلة وصل بين الإدارة والمواطن.
وأبرز الخبير في التنمية الاجتماعية والمجالية أن هذا المستجد يأتي بغرض ضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة.
وأضاف أن هذا البرنامج التنموي يأتي كجواب حاسم على مسألة “المغرب ذو السرعتين”، بهدف تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم ومنح دفعة قوية للمناطق الأكثر خصاصاً.
إن هذا الورش يحمل في طياته مقومات النجاح المستمدة من روح “تمغربيت”، التي تزاوج بين الهوية الوطنية والفعالية في الأداء، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي يضع كرامة المواطن وازدهار الوطن فوق كل اعتبار.
إنها رؤية ملكية تزاوج بين الطموح المالي والواقعية المجالية، لتؤسس لمغرب الغد حيث لا تهميش ولا إقصاء.
