علي أوحافي
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة عبأت مبلغ 500 مليون درهم لتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، مما سيساعد بشكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.
جاء هذا التصريح عقب أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد يوم أمس الأربعاء (25 دجنبر) في الدار البيضاء، الذي أكد فيه الوزير أن النظام سيطبق مطلع سنة 2014.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق على مشروع التعويض عن فقدان الشغل في يولويز الماضي. وسيخرج المشروع حيز التنفيذ بمساهمة من الدولة تقدر بمبلغ بـ500 مليون درهم لانطلاق المشروع، في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0،38 في المائة، والأجراء بنسبة 0،19 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل.
وطبقا لاتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي وللتصريح الحكومي سنة 2012، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر.
إضافة إلى ما سبق، سيضمن النظام الجديد استمرارية لاستفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
وسيساهم نظام التعويض عن فقدان الشغل في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها أخيرا من طرف المملكة المغربية.
