صادق المغرب اليوم على 9 إتفاقيات متعلقة بتفعيل مشروع “Cap Excellence”، وذلك بتوقيع كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ويندرج المشروع الذي تمت المصادقة عليه اليوم الإثنين (26 يوليوز) بالرباط، في إطار “خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني المقدَّمة أمام الملك محمد السادس، العام الماضي، ضمن تفعيل مخطط التسريع الصناعي الذي يجعل من الموارد البشرية والكفاءات مؤهلا أساسيا لاجتذاب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات”.
وتروم أهدافه، حسب بلاغ مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى “تأهيل عروض التكوين الخاصة بقطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والنسيج، علاوة على تجهيز مدن المهن والكفاءات الأربع من خلال سلاسل صناعية تعليمية مُصغرة”، حيث تم توقيع الإتفاقيات التسع مع ممثلي الجمعيات المهنية في مجالات الصناعات المغربية للطيران والفضاء، وصناعة وتركيب السيارات، وصناعات النسيج والألبسة وكذا الجامعة المغربية لترحيل الخدمات.
وأبرز مولاي حفيظ العلمي، وفق المصدر ذاته، أن ” المغرب مدين بسمعته كإحدى أكثر المنصات الصناعية تنافسية في العالم ، إلى حد كبير، ليده العاملة المؤهلة، وبفضل العناية الملكية السامية، فإنه يُرتقب أن تسمح مدن المهن والكفاءات، التي سيتم إحداثها عبر مختلف الجهات، للموارد البشرية بمواكبة التقدم الصناعي وتطور الابتكار اللذَّين تشهدهما القطاعات الأكثر تقنية”.
ومن جهتها أبرزت لبنى طريشة،أن ” خصوصية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكمن في وضع تدبير الأداء في صلب الشراكة، من خلال عقود أداء ذات صبغة رسمية، مع مخططات عمل محسوبة بدقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعكس عزمنا المشترك على ضمان قيادة ناجعة منذ بداية المشروع، تستند إلى تتبع دقيق لأداء منظومة التكوين وتحكُّم جيد في العمليات والتكاليف”.
هذا وخلص البلاغ أن وزارة الصناعة والتجارة
والاقتصاد الأخضر والرقمي، ستتحمل من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، “تكلفة شراء ثلاث سلاسل مصغرة عامة تبلغ قيمتها 30 مليون درهم (10 ملايين درهم لكل واحدة منها) و ثُلثي تكلفة السلسلة الصناعية المصغرة من نوع 4.0 بقيمة 33,33 مليون درهم”، مبرزا في السياق ذاته،أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيقوم من جانبه، بتمويل “ثلث كلفة السلسلة الأخيرة في حدود 16,67مليون درهم بالنسبة لكل سلسلة على حدة. وستُناط بالمكتب مهمة اقتناء وتشغيل وتفعيل وحدات التكوين وتعيين المكونين المؤهلين”.
