بسبب عدم تشابه الكنية، أمهات محرومات من أنهم يصيفطو لولادهم اللي كيقراو فالخارج فلوس المصروف. كيفاش؟
تطرقت البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى قضية منع مكاتب تحويل الأموال الأمهات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن في أراضي المهجر.
وقالت الزومي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في سؤال كتابي وجهته إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مكاتب تحويل الأموال ببلادنا أصبحت تشترط لإرسال الأموال إلى الطلبة بأراضي المهجر أن يكون اسم المرسل مطابقا لاسم الطالب المرسل إليه عند تحويل الأموال، وهو شرط وصفته بـ”المجحف”، مؤكدة أنه يخرق مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور المملكة.
وأضافت البرلمانية أن هذا الشرط “يتعارض مع منطق الدستور ويضرب مبدأ المناصفة في الصميم بمنع الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن وما يحتاجونه من مال لتلبية حاجياتهم الأساسية بفرض أن يكون اسم المرسل ينطبق مع اسم الطالب المرسل إليه، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الاستعانة بالوثائق الثبوتية لرابط الأمومة عوض هذا المنع المجحف في حق الأمهات”.
وشددت الزومي على أن هذا الشرط “يتطلب التدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية الشائكة، حتى لا نترك الأمهات يعانين هذا الإجراء غير العادل في حق أبنائهن.
وتابعت الزومي أنه في حالة تم افتراض أن منطق الاسم العائلي هو الشرط الموجب لإرسال الأموال للطالب الذي يحمل نفس الاسم العائلي للمرسل، بما يجعل الأب أو الإخوة ممن لهم الحق وقد يكون أي شخص آخر ليس له أي علاقة بالطالب من حيث رابطة الدم بإمكانه أن يرسل الأموال لأنه يحمل نفس الإسم العائلي، خاصة وأن الأسماء العائلية تتكرر في المغرب فهل هذا المعيار وحده كاف لإرسال الأموال.
وأكدت البرلمانية الاستقلالية أن حق الأمهات والأرامل والمطلقات في إرسال الأموال لأبنائهن لا ينبغي الإجهاز عليه بمنطق التدابير الاحترازية والأمنية.
وساءلت الزومي الوزيرة المعنية عن كيف سيدبر الطلبة أمور حياتهم في دول يدرسون فيها ووكالات تحويل الأموال تفرض إجراءات مخالفة للدستور وللقوانين؟، كما سائلتها أيضا عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها لتسوية هذه الوضعية الصعبة.
