توجه أعضاء فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إنزكان بجهة سوس ماسة، إلى المحكمة الإدارية في أكادير، رافضين تزكية الحزب لأحد الأعضاء المنتمين من جديد لنفس الفرع والذي تمكن من الفوز بمقعد في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، بحجة أن تزكيته تمت دون علمهم ودون موافقة من قبلهم.
هذا وشددت المذكرة التي تقدم بها المحامي المكلف بالقضية، أن العضو موضوع الجدل “لا يزال منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد منحه تزكية باسم الاتحاد الاشتراكي خرقا للمواد 20، 21، 22 و28 من قانون الأحزاب، إضافة إلى خرق المادة 544 من النظام الداخلي لحزب الاتحاد حين منح التزكية باسمه في ظروف لا علم بها للعارضين كمسؤولين في الحزب محليا وإقليميا، مما يضفي على الواقعة صبغة خرق القانون”.
وركزت المذكرة، بشكل خاص على المادة 74 من قانون مدونة الانتخابات، التي تؤكد “بطلان النتيجة المعلنة لفائدة المنتخب أو المنتخبين من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي”.
