أعادت قضية البرلماني زين العابدين حواص إلى الأذهان قضايا مماثلة طفت فيها أسماء برلمانيين إلى السطح، بسبب “فضائح”، وكانت سببا في تسليط الأضواء عليهم، والنبش في حياتهم ومساراتهم السياسية.
البرلماني الحواص و17 مليار
قبل يومين، طفا إلى السطح اسم البرلماني عن حزب الاستقلال زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم، الذي يوجد حاليا في سجن عكاشة على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق بالابتزاز والتزوير والارتشاء، بعد أن تم توقيفه قبل حوالي 10 أيام.
حواص، ذو 42 سنة، والملقب بولد الفلاّح، أصبح حديث نشطاء الشبكات الاجتماعية، بسبب ترويج “خبر” حول العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في فيلا في ملكيته.
وبدأ حواص مساره السياسي بخوض تجربة الانتخابات الجماعية لأول مرة سنة 1997، وفاز بعضوية مجلس جوالة الرمل. وفي سنة 2009، فاز الحواص برئاسة بلدية حد السوالم وبمقعد برلماني عن إقليم برشيد عن حزب الأصالة و المعاصرة.
وفي سنة 2015، قبل إجراء الانتخابات الجماعية، قاد تحقيق باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم، التي كان يرأسها، إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية، إضافة إلى مشاكل أخرى ذات صلة بالعقار.
وبناء على نتائج هذا التحقيق، طرد الحواص من صفوف البام، غير أنه واصل نشاطه السياسي تحت لون حزب الاستقلال، الذي ترشح وكيلا للائحته في برشيد، في انتخابات 7 أكتوبر وظفر بمقعده في مجلس النواب.
البرلماني عارف وتهمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض
وقبل أسبوع، أسدل الستار على فضيحة أخرى بطلها البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري في دائرة الصخيرات تمارة، حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة، الذي برأته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من تهمة اغتصاب مليكة السليماني، الموظفة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما سبق أن أدانته غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الرباط، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى بداية سنة 2010، عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك في ابتدائية تمارة، بشأن “تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض” من قبل البرلماني، في أواخر سنة 2009، حيث قرر وكيل الملك في المحكمة ذاتها إجراء بحث في الموضوع من خلال إجراء خبرة جينية ADN وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل.
قضية مقتل البرلماني مرداس
في مارس الماضي، شغل مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، الرأي العام طيلة أسابيع، قبل أن يفك المكتب المركزي للأبحاث القضائية خيوط القضية يوم الجمعة 24 مارس الماضي.
مقتل البرلماني حسم فيه وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم 27 مارس الماضي، مؤكدا أن الجريمة لم تكن لدوافع سياسية، وإنما بسبب الجنس والمال والانتقام.
وكشفت الأبحاث والتحقيقات، التي أجرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن ضلوع ستة مشتبه فيهم في جريمة قتل مرداس، وهم زوجة الضحية، وعشيقها هشام مشتري، مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأخته وابن أخته، إضافة إلى متهم خامس يتحدر من حي مولاي رشيد.
