أكد الدكتور محمد جمال معتوق، المستشار القانوني والأستاذ الجامعي، أن ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات ذات طابع استفزازي أو جنسي، “أعمال يعاقب عليها القانون”، معتبرا أن “نشر هذه المقاطع على منصات التواصل مس بحرية المتلقي إذ باتت تفرض عليه مشاهدتها بشكل تلقائي حتى دون أن يبحث عنها”.
وأشار معتوق، خلال استضافته، أمس الأحد (11 يوليوز)، في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية “دوزيم”، إلى “أنه من الواجب أن يسائل القانون أصحاب المحتوى غير اللائق على الأنترنت، لما ينشرونه من أفكار ومواضيع قد تكون هادمة للمجتمع”، مشددا على أن ذلك النوع من المحتوى “لا علاقة له بحرية التعبير”، بل يدخل في نطاق ما وصفه بـ”البسالة والميوعة والضصارة وقلة الأدب”، موضحا أنه من اللازم اعتماد القانون كرادع لهذه الممارسات، التي تعتبر “إخلالا بالحياء العلني”.
وعزا المتحدث عدم تحريك الجهات المعنية للدعوى العمومية، في حق هؤلاء الأشخاص “إلى غياب الجرأة وروح المبادرة”، مردفا: “وكيل الملك ليست له الجرأة في تحريك الدعوى العمومية إذا تعلق الأمر بهكذا مواضيع”.
وعن المحتوى الذي ينشره بعض الأشخاص (وأغلبهم خارج المغرب)، والذين يستبيحون الانتقاد الهادم وغير الأخلاقي في حق مؤسسات الدولة ومقدساتها، اعتبر معتوق أن “هذه الممارسات جرائم يعاقب عليها القانون، وإن كان مجال ارتكابها خارج تراب المملكة، لتوفرت جميع عناصر الفعل الجرمي، وإن كان للشخص جنسية أخرى غير المغربية، تلاحقه الجريمة إلى أن يحل بالمغرب”.
كما أكد أن “الاتفاقيات الدولية تنص على واجب احترام رموز الدولة، وبالتالي فالأمر لا علاقة له بحرية التعبير”، موضحا أن تفعيل القانون الجنائي في مثل هذه القضايا “سيقوم مقام الرادع للعديد من النشطاء الآخرين المقبلين على نشر محتوياتهم على المنصات الرقمية، إذ سيمكن ذلك من توليد الوعي لديهم بخطورة وجدية ما قد يجر عليهم ذلك من تبعات قانونية”.
