و م ع
قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في طنجة، محمد غربي، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية، والمتعلق بالاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعتبر حكما “سياسيا محضا” اتخذ في ظل تزايد حدة المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح غربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة (11 دجنبر)، أن “هذا الحكم لا يعدو عن كونه سياسيا أكثر منه قضائيا، ومن ثم يتعين الفصل بين الأمرين”، موضحا أن المغرب يظل شريكا محوريا وفعالا للاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر للروابط التاريخية والاستراتيجية التي ما فتئت تجمعه بالاتحاد.
وذكر بأن قطاع الصيد البحري لطالما كان محط شد وجذب بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن فقط بسبب الظرفيات الاقتصادية والخلافات التقنية المرتبطة أساسا بالحصص، لكنه لم يكن على الإطلاق محط مساءلة قضائية أو قانونية.
وأكد على ضرورة وضع هذا الحكم في سياقه الإقليمي والدولي وتفسيره بناء على المعطيات التي تؤشر على ازدياد حدة المؤامرات التي تحاك بهدف إضعاف المغرب من طرف خصوم وحدته الترابية، سيما من قبل بعض الدول التي انطلت عليها أكاذيب الجارة الشرقية.
وأكد في هذا الصدد أن “المغرب لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بباقي دول الجنوب في علاقته بالاتحاد الأوروبي”، وذلك بالنظر إلى الشراكات متعددة الأبعاد التي تجمعهما، والمؤطرة بسلسلة من الاتفاقيات الهامة من قبيل اتفاقيات سنة 1969 و1976 و1996، واعتبارا للدينامية الكبيرة التي عرفتها الشراكة الاقتصادية بين الطرفين مع مطلع العشرية الأولى من القرن ال21.
وبرأي غربي، فإن الرد على هذه الخطوة غير المحسوبة، ينبغي أن يكون “هادئا وحكيما”، وأن تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع المغربي من برلمان وأحزاب سياسية والمجتمع المدني.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب يوجد في موقع أقوى بكثير من حكم المحكمة الأوروبية، اعتبارا للمصالح الإستراتيجية، الآنية والمستقبلية، التي تجمع دول الضفة الشمالية بالمملكة، لاسيما في ظل تزايد الخطر الإرهابي الذي أثبت المغرب قدرته ونجاعة الأساليب التي يوظفها في محاربته.
