اتسمت سنة 2025 بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مضامين استراتيجيتها الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، وهي الاستراتيجية التي راهنت بشكل أساسي على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية.
وتميزت هذه السنة بتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في الأبحاث الجنائية، مع ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية لا سيما في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في معالجة القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وشهدت السنة الحالية تنزيلا فعليا لبنود شراكات مؤسساتية تهدف لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته لضمان نجاعة الأبحاث، وتطوير القدرات المؤسسية عبر دعم برامج التكوين وتبادل الممارسات الفضلى، وهو ما يعزز تموقع المغرب في مجال النزاهة إقليميا ودوليا ويدعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي إطار توطيد البعد الحقوقي في العمل الأمني، واصلت المديرية العامة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، خاصة في مرحلة البحث التمهيدي، إذ بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الست الأخيرة 4126 دورة تدريبية، وتم تعميم 828 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الحراسة النظرية، كما تم تنفيذ 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، ونظمت المديرية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثلاث دورات تكوينية حول الحماية الوطنية للاجئين استفاد منها أكثر من 90 إطارا أمنيا.
وحرصا على تجويد الأبحاث الجنائية، ساهمت المديرية العامة خلال هذه السنة في أوراش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي، كما انخرطت المصالح الأمنية في وضع نظام معلوماتي آمن لتيسير التبادل الرقمي للمعطيات الخاصة بتدبير إجراءات البحث والمسطرة بين هيئات النيابة العامة والشرطة القضائية، وذلك تماشيا مع ورش رقمنة العدالة الجنائية ودعم سياسة القرب القضائية.
وعلى مستوى المؤشرات الرقمية، سجلت سنة 2025 استقرارا في إجمالي القضايا الزجرية التي ناهزت 779 ألف و08 قضية، مع تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 بالمائة والسرقات بالعنف بنسبة 06 بالمائة والسرقات بالكسر بحوالي 12 بالمائة، وفي المقابل حققت مصالح الأمن مستويات قياسية في معدل الزجر الذي بلغ 95 بالمائة في المظهر العام للجريمة، وهو مؤشر يعكس فعالية استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة.
وفي تحليل نوعي للجريمة، بقيت الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا، وعالجت المصالح الأمنية ما مجموعه 43 ألف و869 قضية عنيفة أسفرت عن توقيف 25 ألف و421 شخصا، كما تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا يرتبطون بها، وحجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في هذا النوع من الإجرام.
وبخصوص مكافحة المخدرات، تمت معالجة أكثر من 106 ألف قضية وتوقيف ما يفوق 134 ألف شخص، وناهزت المحجوزات 170 طنا من مخدر الحشيش، وطنا و731 كيلوغراما من الكوكايين، وحوالي 05 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى أكثر من مليون ونصف قرص مهلوس، وفي إطار التعاون الدولي تم تنفيذ 06 عمليات تسليم مراقب مع إسبانيا أسفرت عن حجز أكثر من 55 طنا من الشيرا، كما سجلت قضايا مخدر “البوفا” تراجعا كبيرا بنسبة 33 بالمائة وتراجع عدد الموقوفين فيها بنسبة 38 بالمائة نتيجة تشديد المراقبة الحدودية.
وفي مجال الهجرة غير الشرعية، تمكنت مصالح الأمن من تفكيك 105 شبكة إجرامية وتوقيف 415 منظما، وإجهاض محاولة هجرة 34 ألف و211 مرشحا، أما في مجال الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة فقد عولجت 13643 قضية، وتوصلت منصة “إبلاغ” منذ يونيو 2024 بما مجموعه 25 ألف و876 إشعارا حول محتويات إجرامية رقمية، كما سجلت قضايا الابتزاز الجنسي تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة.
