واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 مجهوداتها في تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، وذلك من خلال عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وقد مكنت هذه المجهودات، حسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، من معالجة 633 قضية تتعلق بغسيل الأموال مسجلة بذلك انخفاضا ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 398 ملف، وحجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 660 مليون و146 ألف و402 درهم، منها أكثر من 240 مليون درهم تم حجزها حصريا في إطار قضايا غسيل الأموال.
وفي تحليل لطبيعة الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى بما مجموعه 303 قضية وبنسبة بلغت 47 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية التي سجلت 263 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 41 بالمائة، وهو ما يعكس تركيز المصالح الأمنية على تجفيف منابع العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المختلفة.
وفي سياق متصل بجرائم الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية خلال سنة 2025 محققة نسبة تراجع قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وقد تنوعت هذه القضايا ما بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ و148 قضية مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية إضافة إلى 86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 614 مشتبها فيه خضعوا للأبحاث القضائية اللازمة.
وعلى مستوى الجرائم المالية الأخرى، عرفت قضايا تهريب العملات الأجنبية تسجيل 46 قضية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، في حين سجلت القضايا المرتبطة بالشيكات ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة حيث عالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 48 ألف و958 قضية، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تطرحها التعاملات المالية بواسطة الشيكات.
وبخصوص الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، تمت معالجة 655 قضية منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 قضية تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية، وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه العمليات 592 ورقة مالية وطنية مزيفة و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت عملاتها ما بين الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، ومكنت هذه التدخلات من تفكيك 18 شبكة إجرامية وتقديم 185 شخصا أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال.
وفيما يتعلق بالجانب التقني لهذه الجرائم، حجزت مصالح الأمن 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء، وقد بلغت قيمة الخسائر المسجلة في هذا النوع من القضايا 14 مليون و892 ألف و379 درهم، وهي خسائر نجمت في الغالب عن استخدام الأساليب الإجرامية المعروفة بالاصطياد الاحتيالي والاحتيال الصوتي.
أما في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال هذه السنة على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب، وذلك دون احتساب القضايا التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
