مروة السوسي (الرباط)
قال محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته لا تراقب أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، وأن ما تفرضه من أثمنة “حرة تماما”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (20 يونيو)، إن مراقبة وزارة التربية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي تنحصر في مراقبة المواصفات التقنية وكفاءات رجال التعليم، فيما “الأثمنة هي حرة تماما، وتنطلق من 300 وقد تصل إلى 4 آلاف أو 5 الاف درهم حسب الإمكانيات”.
وكشف المتحدث أن وزارته تعمل على دراسة “باش نشوفو اختلاف الأثمنة واش فيه اختلاف في جودة التعليم أو فقط حسب المزاج، لكي تكون عندنا نظرة حول الأمر”، يقول حصاد، قبل أن يضيف: “وسأبقى أدافع عن التعليم الخصوصي لأن له مكانته في جميع بلدان العالم”.
