قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن المواطن المغربي لم يستفد من تحرير سوق المحروقات لعدم توفير شروط المنافسة، معلنا أنه سيتم اعتماد “تطبيق” جديد في شتنبر المقبل يمكن المواطنين من التعرف على الأثمنة.
وسجّل الداودي، في ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء (20 يونيو)، في الرباط، ارتفاع هامش الربح بالنسبة إلى شركات ومحطات توزيع المحروقات مقارنة مع الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد رصد ارتفاع هذا الهامش، وأنها عقدت لقاء مع الموزعين في انتظار الالتقاء بأصحاب معطيات الوقود على اعتبار أن الزيادة تكون مشتركة أحيانا ومن كل الأطراف.
واعتبر الداودي أن “آليات السوق مختلة ونسهر على تحقيقها على اعتبار أن حماية المستهلك تمر عبر معرفة الواقع حيث شروط المنافسة عنصر أساسي”.