حل المغرب في المركز المرتبة 61 عالميا من أصل 113 دولة في العالم من حيث مؤشر سيادة القانون خلال هذه السنة.
وكشف تقرير، أصدرته مؤسسة “وورلد جستس بروجيكت” للأبحاث، أن المغرب تراجع مقارنة مع السنة الماضية.
واحتل المغرب المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 32 عالميا، والأردن التي احتلت المرتبة 42، فيما جاءت تونس في المركز 54 عالميا، متبوعة بلبنان التي احتلت الرتبة 87.
وحصل المغرب على 0.55 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة.
ومما جاء في التقرير احتلال المغرب المرتبة 59، بـ0.47 نقطة، في مؤشر غياب الفساد.
