رضوان الرمضاني
يبدو أن التعديل الحكومي الذي وُصف طويلا بأنه المطلب الأول، والأساسي، لحزب الاستقلال، ليس بالأهمية التي سوقتها وسائل الإعلام، أو قياديو حزب الاستقلال، تمهيدا لتقديم مذكرة حزب الاستقلال إلى قائد الأغلبية، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران.
التعديل الحكومي، حسب ما كشفته مصادر خاصة، في إفادات لموقع “كيفاش”، مطلب استقلالي أكيد، إنما ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة وآلية لتحقيق ما يبحث عنه ويسعى إليه قياديو حزب الميزان في عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لذلك، يشرح مصدر “كيفاش”، “سنطلبه رسميا، إنما دون الحديث عن التفاصيل، لأن ذلك يجب أن يحدث في إطار الأغلبية”.
في المقابل، ما يقض مضجع قيادة حزب الاستقلال، حسب إفادات خاصة، هو أن المغرب “مقبل على سنة أزمة اقتصادية خطيرة، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، وتدبير ملفات ساخنة”، وهو ما “يحتم ترتيب البيت الداخلي للأغلبية، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في قواعد العمل المشرك التي يتضمنها ميثاق الأغليية”.
النقطة الثانية التي تتضمنها مطالب الاستقلاليين، والمتضمنة في المذكرة التي ستعرض على وسائل الإعلام، مساء اليوم الخميس (3 يناير)، ابتداء من الساعة السادسة في المركز العام لحزب الاستقلال في الرباط، تتعلق بطريقة تدبير الحكومة، إذ “يجب أن نغادر رداء الانتماء الحزبي إلى الاهتمام بالمصالح العليا للوطن“. غير أن هذا الأمر، تضيف مصادر “كيفاش”، لا يعني أن المذكرة “موجهة ضد العدالة والتنمية، وإنما إلى الاستقلال أيضا، فالنقد الذاتي فلسفة استقلالية بامتياز”، لذلك “فالمذكرة جاءت بوازع وطني صرف، ليس لا حزبيا ولا سياسيا، لندق ناقوس الخطر حول 2013 ».
وفيما يتعلق بتحديات 2013، التي دق الاستقلاليون ناقوس الخطر بخصوصها، تدعو المذكرة إلى “إعطاء أولوية لحوارات وطنية واسعة حول الملفات الكبرى، من قبيل المقاصة والكهرباء والتقاعد، حتى يكون تدبير الملفات بالطريقة التي تتجانس مع الفلسفة المغربية في التعامل مع ما يصطلح عليه الربيع العربي، بعيدا عن التدبير الحزبي أو الحكومي الضيق”.
اعقلها وتوكل. في انتظار جواب بنكيران.
