فرح الباز
بعد تعبير حزب التجمع الوطني للأحرار عن “استغرابه للخلفية” الكامنة وراء تحريك المتابعات القضائية في حق بعض قيادييه، علاقة بالاستحقاقات الأخيرة، جاء الدور على حزب الاستقلال الذي عبر بدوره عن “استيائه البالغ” من “توالي” صدور أحكام على مناضليه في مختلف المدن.
واعتبر حزب الميزان “تواتر” هذه الأحكام “ممارسة من ممارسات السلطوية ليس بمحض الصدفة، بل يعكس إرادة المس بحزب الاستقلال، والأخطر من ذلك المس باستقرار بلادنا عبر افتعال أجواء التوتر والمس بصورة الأحزاب السياسية، بما يخدم الاتجاهات العدمية أيا كانت مرجعياتها وخلفياتها”.
وأعلن حزب الاستقلال عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق عدد من مناضليه، مجددا إيمانه بنزاهة القضاء المغربي وقدرته على “الممانعة في وجه توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية”.
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها اليوم الأربعاء (9 مارس)، عن “إدانتها المطلقة” لما وصفته بـ”الممارسات التي تحن للماضي”، مسجلة “تضامنها المطلق” مع مناضلي الحزب الذين مستهم الأحكام “المخدومة” على حد تعبير البلاغ، الذي كما أكد أن الحزب اتخاذ عدد من القرارات “سيعلنها في حينها”.
وطالب حزب حميد شباط “بتصفية الأجواء السياسية لتأمين تهييء سليم للانتخابات التشريعية المقبلة”، مشيرا إلى أن هناك “أطرافا تستبق نتائجها عبر تأزيم المشهد الحزبي والسياسي الوطني”.
وأضاف بلاغ حزب الميزان: “لقد مثل تزامن الأحكام المخدومة مع حلول الذكرى الخامسة لخطاب 9 مارس، والذي شكل مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي لبلادنا، إساءة بليغة للاستثناء المغربي والذي شكل حالة متميزة وخاصة على المستوى الجهوي والإقليمي”.
